دراسة أممية تحذر: إذا استمر الصراع أطول ستصبح اليمن أفقر دولة في العالم عام 2022

"ستصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر الصراع حتى عام 2022 ، ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أياً من أهداف التنمية المستدامة في التاريخ المستهدف 2030 حتى ولو توقفت الحرب اليوم".. هذا ما خلص إليه تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

وأشار تقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)"، والذي أعده البرنامج الإنمائي بالتعاون مع مركز "باردي" للدراسات الدولية المستقبلية في جامعة دنفر، إلى ارتفاع نسبة الفقر بسبب الحرب في اليمن من 47% من سكان البلاد، إلى 75% متوقعة بحلول نهاية العام الحالي 2019.

وإذا استمرت الحرب التي أشعلها الحوثيون باجتياح صنعاء والمدن اليمنية قبل خمس سنوات، حتى عام 2022م، فستصنف اليمن أفقر بلد في العالم، حيث سيعيش 79% من السكان تحت خط الفقر، وأن 65% من اليمنيين يصنفون على أنهم فقراء للغاية، وفق التقرير.

وقال التقرير إن اليمن، في حال لم يحدث القتال والصراع منذ خمس سنوات،  كان بإمكانها أحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي الإطار العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لمكافحة الفقر، وتم الاتفاق عليه عام 2015 بحيث يكون التاريخ المستهدف 2030.

وأضاف التقرير، المنشور على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا في اليمن ومن المرجح أن لا تتمكن اليمن من أدراك وتنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر"، إن الحرب تسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم يشهدها اليمن اليوم.

وأوضح "شتاينر" أن اليمن مهددة اليوم بأن يكون سكانها من أفقر سكان العالم.

وأشار مدير البرنامج الإنمائي إلى جهود الأمم المتحدة في مساعدة اليمنيين في إبقاء المؤسسات والشركات تعمل لضمان حصولهم على الأساس القوي اللازم لاستعادة عافيتهم عندما يعود السلام.

وأعاد التقرير ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر 89 مليار دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015.

ولفت التقرير إلى أن اليمن بحلول عام 2022، إذا استمرت الحرب سترتفع فجوة الحرب، وهي المسافة بين الدخل المتوسط وخط الفقر، حيث من المتوقع أن تكون أكبر فجوة فقر في العالم.

وتحدث التقرير عن آثار الصراع في الحياة العامة وتعطيله للأسواق والمؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى ما لحق بالبنية التحتية الاقتصادية منها والاجتماعية (النسيج الاجتماعي) من تدمير وخراب.

وقال التقرير إن إجمالي الدخل المحلي للفرد في اليمن انخفض من 3577 دولار أمريكي، إلى 1950 دولار أمريكي، مؤكداً أن هذا الانخفاض في دخل الفرد لم يشهده اليمن إلا قبل اندلاع الثورة اليمنية وقيام الجمهورية "لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960".

وأشار التقرير إلى أن اليمن اليوم هي ثاني أكبر بلد "غير متكافئ في العالم" من حيث الدخل والمساواة في مستوى الدخل، حيث تخطت اليمن خلال الخمس السنوات الماضية 100 دولة أخرى في مستويات عدم المساواة.

ونوه التقرير بحدوث تغير متسارع في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن، وقال "كان 25% من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من 36% ويمكن أن يصل إلى 50% تقريبًا إذا استمر القتال حتى عام 2022".

وتضمن التقرير -الذي تم إطلاقه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في درتها الـ74- توقعات وتحذيرات مما ستكون عليه اليمن في العقد القادم "إذا استمر القتال حتى عام 2030"، حيث سيعيش 78% من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95% من سوء التغذية ، و84% من الأطفال سيعانون من ظاهرة التقزم.

وقال السفير يورغن شولز، نائب الممثل الدائم لألمانيا الاتحادية في الأمم المتحدة، والتي استضافت فعالية إشهار التقرير يوم الخميس الماضي، بأنه (أي التقرير) تذكير بأن اليمن لا يستطيع الانتظار.

وأضاف شولز، وفق موقع البرنامج الإنمائي، أنه "بدون حل سياسي، سوف نرى اليمن يختفي أمام أعيننا. لهذا السبب لا يوجد بديل لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لدفع عملية سياسية شاملة"، مشيراً إلى ضرورة التحرك الآن لإنقاذ اليمن.

وبحسب التقرير، فإن استمرار الحرب في اليمن، سيتحمل تبعاتها الأجيال القادمة وستكون تكاليفها كبيرة في تعميق للفقر وتدمير المؤسسات، وتعدد الصراعات واستمراريتها.

وتشهد اليمن منذ خمس سنوات حرباً أطلقتها المليشيات الحوثية في سبتمبر 2014، بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحكومة اليمنية الشرعية، وأطلقت السعودية في مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعما للأخيرة، لكن الأحداث التي شهدتها المناطق الجنوبية الشهر الماضي، وقادت فيها مجموعات مسلحة مدعومة من الإمارات تمردا ضد الحكومة في عدن، انعكست سلباً على موقف التحالف وأثارت تساؤلات كثيرة عن حقيقة الدعم العسكري للحكومة الشرعية.

وتسببت الحرب في تهجير قرابة أربعة ملايين نسمة، منهم ربع مليون أجبرتهم قوات الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات على النزوح من المناطق الجنوبية.

ويحتاج قرابة 80% من سكان اليمن البالغ عددهم تقديراً بحوالي 30 مليون نسمة، للمساعدات الإنسانية والحماية، منهم قرابة 17مليون بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية، وفق الأمم المتحدة.