"يمن نت" ترفع التعرفة السعرية على شبكات الإنترنت والنقابة تحمل مؤسسة الاتصالات تبعات الإجراءات التعسفية

أقرت شركة الاتصالات اليمنية (يمن نت)، المزود الحصري لخدمة الإنترنت في اليمن، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس الأول، رفع التعرفة السعرية على خدمات الإنترنت.

وقالت مصادر محلية، إن شركة الاتصالات اليمنية (يمن نت) المزود لخدمة الانترنت رفعت التعرفة السعرية للخدمة التي يستفيد منها ملاك الشبكات والمواطنون البسطاء بنسبة 130%.

وتعتبر خدمات الإنترنت في اليمن الأسوأ عالمياً، بحسب تصنيف المراكز المتخصصة بخدمات الإنترنت.

ولاقى القرار استنكاراً واسعاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا حملة على الشركة وأطلقوا هشتاغات #يمن_نت_ضد_المواطن #يمن_نت_تسرق_الشعب_اليمني.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين خدمة ريال موبايل للتحصيلات الإلكترونية والشحن الفوري، في مسعى جديد للتحايل على المشتركين بهدف نهب أموالهم.

وفي السياق، استنكرت النقابة الوطنية للشبكات، الخميس 26 سبتمبر 2019، بصنعاء خلال اللقاء التشاوري الموسع لملاك الشبكات اللاسلكية الإجراءات التعسفية الأخيرة التي أقدمت عليها يمن نت برفع أسعار الإنترنت للباقات التي يستفيد منها ملاك الشبكات والمواطنون البسطاء من عامة الشعب.

وحمل المشاركون في اللقاء، المؤسسة العامة للاتصالات (يمن نت) تبعات الإجراءات التعسفية الأخيرة التي قامت بها برفع سعر تعرفة خدمة الإنترنت على الخطوط الذهبية، وما قد يترتب عليها.

وأقر اللقاء التشاوري، في ختام أعماله، تفعيل دور النقابة الوطنية للشبكات وتشكيل اللجان اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية، والسير في الخطة المقدمة من النقابة بشأن إجراءات التصعيد وطرق كل الأبواب المتاحة لإلغاء القرار، بما فيها اللجوء للقضاء والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.

وأكدت التوصيات ضرورة خلق بيئة مساندة ورأي عام ضاغط على وزارة الاتصالات لإثنائها عن القرار الذي يهدد معيشتهم ومشاريعهم الصغيرة.

وأكدت كلمة النقابة التي ألقاها المهندس أحمد العليمي رئيس النقابة، على أهمية تظافر الجهود بين ملاك الشبكات والالتفاف حول حزمة الإجراءات التي وضعتها النقابة لمواجهة القرار، مؤكداً أن النقابة سبق لها وتقدمت بمشاريع ودراسات جدوى لوزارة الاتصالات لتحسين إيراداتها بعيداً عن اللجوء للمعالجات التعسفية التي تستهدف المواطن بدرجة رئيسية، وأهابت النقابة بجميع ملاك الشبكات الالتزام بتعليماتها وعدم اتخاذ أي ردود أفعال من شأنها الإخلال بالأمن والسكينة العامة وإتاحة الفرصة للمتربصين بالوطن للقفز على مطالبهم المحقة والعادلة.