جباري يدعو لإنهاء تفويض المجلس الرئاسي وعودة الرئيس هادي لممارسة صلاحياته

اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري أطرافًا إقليمية ودولية بالعمل على تفكيك القرار الوطني وإضعاف مؤسسات الشرعية، معتبرًا أن اليمن بات فاقدًا لاستقلالية قراره بسبب تدخلات خارجية مؤثرة.

وقال جباري، في مقابلة مع "اليمن بودكاست"، إن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019 شكّل نقطة تحول حاسمة، منح خلالها الخارج قدرة مباشرة على التحكم بالقرار اليمني، مؤكدًا أن الخلافات التي قادت إلى الاتفاق كانت “مصطنعة” ودُفعت بالسلاح والتمويل لإضعاف الدولة.

وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال لقاء في الرياض بأن الاتفاق يسلبه صلاحياته الدستورية، لافتًا إلى أن هادي كان يحتفظ حينها بسلطة تعيين الوزراء والمحافظين قبل تقليص نفوذه.

كما انتقد جباري ما وصفه بـ”مبالغة بعض القيادات اليمنية في الانحياز للموقف السعودي على حساب المصلحة الوطنية”، مشيرًا إلى ضغوط تعرضت لها مبادرة إنقاذ وطني أطلقها مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وصلت حد الاتهام بـ”الانقلاب السياسي”.

وفي ما يتعلق بنقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، قال جباري إن القرار فُرض من الخارج دون مشاركة يمنية حقيقية، واعتبر أن المجلس "فاقد للشرعية الدستورية" ولم يحقق أي إنجازات ملموسة، مستشهدًا بقرارات تغيير عسكرية في شبوة وصفها بأنها مست سيادة القرار الوطني.

وأكد جباري أن المشكلة لا تكمن في تشكيل المجلس وعدد أعضائه، بل في غياب استقلالية القرار السياسي، كاشفًا أنه نصح هادي ونائبه علي محسن صالح بالاستقالة اعتراضًا على التدخلات الواسعة في إدارة الدولة.

واقترح جباري أن يستعيد هادي صلاحياته كرئيس منتخب ويلغي التفويض الممنوح للمجلس، ويعيّن نائبًا أو نائبين بتوافق يمني، كمسار دستوري للخروج من الأزمة.

واتهم السعودية والإمارات بإدارة الصراع في اليمن بدلاً من حله، معتبرًا أن الرياض ترى مصلحتها في بقاء اليمن “ضعيفًا ومجزأ”، بينما تسعى أبوظبي إلى إعادة تقسيم البلاد، مشددًا على أن الحديث عن خلاف بينهما في الملف اليمني “مجرد وهم”.

وحذّر جباري في ختام حديثه من مخاطر استمرار تفكك القرار الوطني، محمِّلًا السعودية مسؤولية أي سيناريو تقسيم قد تشهده البلاد، وداعيًا اليمنيين إلى استعادة قرارهم السيادي وبناء مشروع وطني مستقل.