مجلس النواب يؤكد الالتزام بالمرجعيات الوطنية ويرفض الإجراءات الأحادية

أكد مجلس النواب اليمني رفضه لأي إجراءات أحادية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الدستورية المتفق عليها، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، وما ترتب عليها من توترات ميدانية وسياسية.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم إلى أن التحركات العسكرية التي جرت مؤخرًا، بما في ذلك نقل قوات إلى المحافظات الشرقية، تمثل خرقًا واضحًا للاتفاق مع الرياض وخروجًا عن إطار الشرعية الدستورية، معتبرًا أن تلك الخطوات تتجاوز الصلاحيات الحصرية للمجلس الرئاسي وقيادة القوات المسلحة.

ودعا المجلس إلى ضرورة إلغاء هذه الإجراءات فورًا، والعودة إلى الحوار والتفاهم بما يحفظ صفّ الدولة ويعزز تماسك الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات، مجددًا التزامه بمعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية والتوافق السياسي في إطار المرجعيات الوطنية.

وأكد البيان دعم مجلس النواب لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود ورفض أي خطوات من شأنها تعريض البلاد لمخاطر جديدة أو تهديد الاستقرار الاقتصادي والإنساني.

كما شدد المجلس على أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة، والعمل بما يؤدي إلى حماية اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية.

وأشاد مجلس النواب بجهود اللجنة المشتركة السعودية اليمنية برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، مثمنًا مساعيها المتواصلة لاحتواء التوترات وتغليب مصلحة اليمن العليا.