شبوة .. محكمة عتق تعقد جلسة جديدة وتحدد 10 مارس موعد المرافعة الختامية في قضية الشيخ الباني

عقدت محكمة عتق الابتدائية اليوم الخميس، جلستها الحادية عشرة لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ عبدالله الباني.

وافتتح رئيس المحكمة القاضي ياسر سيلان، وطلب من محامي المتهمين تقديم ما لديهم، فتقدم نائب مدير بحث شبوة علي لحول ليدلي بأقواله بناءً على طلب محامي المتهمين، فسأله القاضي عن عمله، فأجاب "نائب مدير بحث شبوة"، وبعد ذلك سأله القاضي "هل أنت ركن استخبارات دفاع شبوة"، فأجاب لحول "نعم".

ثم أدلى "لحول" باقول ملفقة ومغلوطة أحدها "أن الفارين كانوا على وشك حضور تحقيق النيابة"، الأمر الذي أثار موجة من السخرية في قاعة المحكمة.

ثم قدم محامي المتهمين سالم حسين الخضر ضابط الأدلة في بحث شبوة، وهو من قدم ملف الأدلة الذي رفضه القاضي المكلف بالتحقيق في القضية من قبل النائب العام.

وسأل القاضي الخضر "لمن أعطيت نسخة من ملف الأدلة"، فأجاب "أعطيت نسخة للقاضي مصلح راجح (قاضي يتبع محكمة رضوم) ومدير الشؤون القانونية لدفاع شبوة"، ما كشف عن محاولات التلاعب بالقضية خاصة وأن القاضي راجح ليس من اختصاصه أخذ نسخة؛ لأنه لا يتبع محكمة عتق.

ثم أعطى القاضي سيلان الفرصة لمندوب النيابة المترافع للرد على أقوال لحول وسالم حسين، فكان رد النيابة شاملاً ووافياً، ومن أهم ما فيه "أن أبدى الرأي من قبل مصور البحث سالم الخضر مخالفا للنظام والقانون، وتدخل في عمل ليس من اختصاصه".

وتخلف مدير أوقاف بيحان أحمد الزغبة عن الحضور، فسأل القاضي سيلان محامي المتهمين خالد حبتور عن سبب عدم حضور مدير أوقاف بيحان ومدير المديرية وضابط العمالقة، فأجاب "أنه تم تسليم مدير أوقاف بيحان بلاغ الأمر بالحضور، ولكنه لم يحضر"، طالبا "فرصة أخرى لإحضارهم".

ثم أعطى القاضي الفرصة لمحامي أولياء الدم عبد السلام الصبيحي، فرد على كل ما ورد من قبل محامي المتهمين موضحا "أن محامي المتهمين يماطل ويلعب بعامل الوقت محاولا عرقلة سير الإجراءات القانونية".

عقب ذلك قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة والتأجيل إلى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس، موعدا لعقد جلسة المرافعات الختامية قبل حجز القضية للحكم.

وكان عناصر من قوات دفاع شبوة، استهدفوا الشيخ الباني ومرافقيه صبيحة يوم عيد الفطر 21 من أبريل من العام الماضي، ليفارق الحياة مباشرة، بعد إصابته بنحو 7 رصاصات على القلب، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.