إشهار "مجلس حضرموت الوطني" في ختام المشاورات الحضرمية في الرياض

أعلنت مكونات حضرمية اليوم الثلاثاء، إشهار مجلس حضرموت الوطني كحامل سياسي في ختام المشاورات الحضرمية التي استمرت نحو شهر كامل في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البيان الختامي للوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية التي جرى إعلانها بحضور محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، أن الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تضمنت نتائج المشاورات الشاملة والمسؤولة التي استمرت شهراً واشتملت على بنود رئيسية تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية حضرموت موضحة أن النتائج ستكون بداية لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن.

وأشارت الوثيقة إلى وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ولفت البيان إلى أن الوثيقة حق لحضرموت عبر مكوناتها المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية، بما يضمن حماية المصالح الحيوية، وتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية، وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين.

وذكر البيان أن الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تدعم إيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية، مبيناً أن مجلس حضرموت الوطني حامل سياسي معبر عن طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحاً لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس.

وأعلنت الوثيقة دعم المبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي، وتعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع انشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

ووقع المجتمعون على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت الأولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.

وشكلت الهيئة لمجلس حضرموت من سبعة أشخاص برئاسة بدر محمد باسلمة، حُدّدت لها مهمات واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والإعداد والتحضير للمؤتمر العام الأول لمجلس حضرموت الوطني.