الانتقالي يتراجع عن التصعيد بعد بيان الحكومة ويمتثل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي

أعلنت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن "امتثالها الكامل للتوجيهات الصادرة" عن اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، والبدء بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي، في تراجع عن الخطوة التي اتخذها محافظ عدن التابع للانتقالي الجنوبي أحمد لملس سابقاً بالخصوص.

وعبرت سلطة عدن في تصريحات لـ"مصدر مسؤول" عن "ارتياحها للتعاطي الإيجابي والسريع من قبل مجلس الرئاسة مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية".

يأتي تراجع الانتقالي عن القرارات غداة بيان قوي لمصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، استغرب تصعيد الانتقالي ضد الحكومة وتصريحات محافظ عدن التي اتهم فيها الحكومة بالتنصل عن واجباتها ملمحاً إلى استخدامها ملف الكهرباء سياسياً ضد المواطنين، وهو المبرر الذي ساقه المحافظ لتبرير منعه توريد الإيرادات من المحافظة الى البنك المركزي.

وفصل المصدر المسؤول ملف الكهرباء في المحافظات المحررة، لافتاً إلى أن كهرباء عدن تستغرق 60 بالمئة من تكاليف الكهرباء في كل البلاد، و60 بالمئة من المنحة النفطية السعودية، وأن خدمة كهرباء عدن تكلف الحكومة شهرياً 55 مليون دولار في حدها الأدنى.

ويوم الإثنين اجتمع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض وناقش الأزمة، ووجه محافظ عدن بسرعة توريد الإيرادات الى البنك المركزي كما وجه الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للكهرباء في كل المحافظات.

وتداولت منصات محلية يوم الإثنين وثيقة استقالة جماعية قدمتها لجنة مناقصة شراء وقود التيار الكهربائي في عدن، نتيجة غياب مقومات العمل بحسب قانون المناقصات، وفق ما ذكره بيان اللجنة التي تضم أعضاء عن وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة مصافي عدن.

وقالت اللجنة إن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص شراء وقود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جداً من (3) ألف إلى (10) ألف طن تصل إلى لجنة المناقصات بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء وهو الأمر الذي لا يعطي اللجنة الوقت الكافي لإنزال المناقصة في الوقت المناسب، وفي ذلك مخالفة للمادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م.

وأشار البيان إلى عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة في مخالفة للمادتين رقم (11)و(266) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.