السعودية والإمارات في مستنقع اليمن: دخول صعب وخروج أصعب

قال الكاتب والمحلل الأمريكي بروس ريدل، إن الرياض وأبوظبي أحكمتا قبضتهما على أجزاء استراتيجية من اليمن، وليس مرجحاً تخليهما عمّا حققاه دون ضغوط دولية كبيرة، حيث تحرصان كل الحرص على الاستفادة من المستنقع الذي وضعتا نفسيهما فيه في اليمن منذ 2015.

وأضاف، في مقال نشره معهد "بروكينجز" للدراسات الاستراتيجية أن السعوديين ركزوا اهتمامهم على محافظة المهرة، ثاني أكبر محافظة في اليمن، والمتاخمة لسلطنة عمان، والبعيدة عن مناطق سيطرة الحوثيين. ويصل عدد سكانها إلى 300 ألف نسمة على الرغم من أن التقديرات السكانية في اليمن مضاربة للغاية. ولطالما ارتبط أبناؤها ارتباطًا وثيقًا بمحافظة ظفار العمانية المجاورة، والتي تضم أيضًا عددًا قليلاً من السكان الناطقين باللغة المهرية.

وأشار إلى أن السعوديين بدأوا منذ عام 2017، السيطرة تدريجياً على المهرة (احتلوا العاصمة والميناء وسيطروا على المراكز الحدودية مع عمان) وأصبح لديهم 20 قاعدة وبؤرة استيطانية هناك، بالإضافة لقمع المعارضين لتواجدهم هناك. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن السعودية والقبائل المحلية المتحالفة معها استخدموا القوة والتعذيب والاعتقال التعسفي لقمع أي معارضة لاحتلالهم".

تحرص الرياض وأبوظبي على الاستفادة من المستنقع المكلف الذي قفزتا فيه عام 2015، وقد يكون الاستحواذ على الأراضي الاستراتيجية هو الثمن الممكن

تسعى السعودية للاستيلاء على المهرة، والذي يمنحها وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي، حيث تخطط لبناء خط أنابيب نفط من منطقتها الشرقية عبر المهرة إلى البحر، وفقا لبعض التقارير، والذي من شأنه أن يخفف من اعتماد السعودية على مضيق هرمز لتصدير النفط، مما يقلل من التهديد الإيراني المحتمل على الرياض.

يراقب العمانيون الذي ظلوا محايدين في حرب اليمن، دور السعوديين في المهرة عن كثب. وغالبًا ما يستضيفون محادثات خارجية مع الحوثيين. وكان السلطان قابوس صرح في 2016 أن قرار السعودية بالتدخل في اليمن كان طائشا ومضللا. وحتى خليفته يشعر بقلق شديد بشأن مستقبل اليمن، ولا سيما محافظات المهرة وحضرموت.

أطماع أبوظبي

تركز أبوظبي على جزر اليمن الاستراتيجية. وقد اختار الإماراتيون الخروج بهدوء من المستنقع اليمني قدر الإمكان وخفضوا وجودهم في عدن بشكل كبير، فيما لا يزال لديهم بعض الجيوب الصغيرة من القوات في المخا وشبوة وموقعين آخرين. لكنها نشطة للغاية في العديد من الجزر الرئيسية. ومؤخراً أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الإمارات أتمت بناء قاعدة جوية كبيرة في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وتبلغ مساحتها خمسة أميال مربعة، وهي مفتاح السيطرة على باب المندب أو ما يسمى "بوابة الدموع".

ميون، المعروفة أيضًا باسم بريم، كانت هدفًا للإمبراطوريات منذ العصور القديمة. وتقاتلت البرتغال والإمبراطورية العثمانية عليها في القرن السابع عشر، وانتزعها البريطانيون من العثمانيين عام 1857 أثناء بناء قناة السويس. سيطرت عليها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1968 وحاصرت مع مصر المضايق المؤدية إلى إسرائيل خلال حرب 1973. أخذها الحوثيون في عام 2015، لكنهم خسروها أمام الإماراتيين في عام 2016.

تسيطر أبوظبي أيضاً على جزيرة سقطرى في خليج عدن، والتي يبلغ عدد سكانها 60 ألف، وتاريخيًا كانت جزءاً من سلطنة المهرة قبل أن تصبح جزءًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ويملك الإماراتيون عليها قاعدة عسكرية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية عن الحركة البحرية في باب المندب وخليج عدن.

مؤخراً كشفت تقارير صحفية عن سياح إسرائيليين يزورون سقطرى كجزء من اتفاقيات "أبراهام" بين إسرائيل والإمارات. زار آلاف الإسرائيليين دبي وأبو ظبي، ويبدو أن بعضهم يستفيد من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة. واحتجت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على السياحة وطالبت باستعادة السيادة اليمنية على الجزيرة، لكن أبوظبي رفضت طلب الحكومة منذ فترة طويلة ووصفته بأنه غير فعال.

تعويض الخسائر

يرى الكاتب أن الرياض وأبوظبي تحرصان على الاستفادة من المستنقع المكلف الذي قفزتا فيه في عام 2015. وقد يكون الاستحواذ على الأراضي الاستراتيجية هو المكسب الوحيد الممكن، حيث أنهما قد تستمران في السيطرة على هذه الأراضي تحت "الأمر الواقع" لكن أي حكومة يمنية لن تقبل بذلك أبداً.

واختتم قائلاً: "الحديث على أنه إذا تم ترتيب وقف إطلاق النار في اليمن، سيحتاج السعوديون والإماراتيون إلى إخلاء المهرة وميون وسقطرى، وإعادتهما إلى اليمنيين لم يعد سابقاً لأوانه".

ترجمة اليمن نت