لجنة اعتصام المهرة ترفض حظر الصيد الذي تفرضه السعودية في سواحل المحافظة

أعلنت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، اليوم الأحد، رفضها لإجراءات الحظر التي اتبعتها القوات السعودية ضد عمليات الصيد في سواحل المحافظة.

وفي بيان لها، استنكرت اللجنة استمرار محاولات القوات السعودية في بناء الاستحداثات العسكرية بمديرية شحن، معربة عن رفضها لعمليات التضييق على الصياديين اليمنيين في سواحل المهرة.

وأكد البيان رفض لجنة الاعتصام للصمت من قبل الحكومة اليمنية تجاه الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها الإمارات والسعودية في سقطرى.

كما نددت لجنة اعتصام المهرة بمساعي الإمارات لإنشاء قواعد عسكرية ومطار جوي تابع لها في جزيرة سقطرى وتدمير الحياة الطبيعية في الأرخبيل.

وطالب اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ جزيرة سقطرى المسجلة ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو.

وأكدت اللجنة رفضها لكافة ممارسات المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات في سقطرى المتمثلة في ممارسة الانتهاكات ضد أبناء الجزيرة وتجريف الوظيفة العامة وكافة التجاوزات في الجزيرة.

وأوضحت إنها تقف إلى جانب أبناء أرخبيل سقطرى وترفض الممارسات الإماراتية التي تسعى من خلالها إلى تغيير الهوية الوطنية لأبناء الجزيرة.

وكانت القوات السعودية قد منعت مؤخرًا الصيادين من الإبحار في ساحل ضبوت بمحافظة المهرة.

وقالت مصادر محلية إن السعودية نشرت قوارب عسكرية في مواقع الصيد بسواحل ضبوت ومنعت الصيادين اليمنيين من الإبحار في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات المملكة تمنع الصيادين اليمنيين من التحرك في المياه الموسمية والوحيدة خلال فصل الخريف، الذي يعد موسما وحيدا للصيد بسبب اضطراب البحر طوال باقي أيام السنة.

وأفادت أن أهالي المحافظة أحبطوا قبل أشهر محاولات للقوات السعودية لبناء نقاط مراقبة عسكرية في شاطئ سيحوت عبر تعطيل عمل الفريق الهندسي وإجباره على الرحيل.

ومنذ نهاية 2017، كثفت السعودية من حضورها العسكري عبر تأسيس عدد من القواعد العسكرية في المهرة أغلبها مطلة على البحر العربي.