مجددا.. جوازات "تعز" تعلن تعليق عملها حتى إشعار أخر

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، اليوم الأحد، تعليق عملها؛ حتى وصول الكمية الكافية من الدفاتر.

وقال ناشطون، إن المصلحة رفعت لافتة أمام بوابتها، تنبه المواطنين، إلى تعليق عملها؛ بسبب تدفق المواطنين بأعداد هائلة للحصول على جوازات سفر، وذلك بعد اسبوع فقط من فتحها.

وأكدت المصلحة، أنها ستعلق عملها حتى وصول الكمية الكافية من الدفاتر.

وكانت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، قد أعلنت في الـ 8 من يونيو المنصرم، عن وصول  الدفعة الثانية من الجوازات المطبوعة حديثا. مؤكدة، البدء في توزيعها على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لاصدار الجوازات في الخارج.

وتوقعت المصلحة في بيان، حل اشكالية إصدار الجوازات بسبب نفاذ الدفاتر بشكل كامل ونهائي خلال الايام القليلة القادمة، حيث ستصل الدفعة الثالثة والاخيرة من الجوازات المطبوعة وبكميات كبيرة تفي وتزيد عن الحاجة القائمة.

يُشار إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات بعدن،  كانت قد أعلنت في الـ 20 من مايو/ آذار الماضي، عن وصول الدفعة الأولى من الجوازات المطبوعة حديثا، مؤكدة انه سيتم توزيعها على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة حتى تصل بقية الدفعات.

وأعربت المصلحة، عن أسفها الشديد للمواطنين لتأخر وصول الجوازات، بسبب عدم التزام الشركة التي تم التعاقد معها بالموعد المحدد.

ونفت المصلحة، ما وصفته بـ"الشائعات" المتداولة حول إتلاف 700 الف جواز من قبل الشركة.. مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من قام بنشر وترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة.

ويعاني المواطنون اليمنيون، من صعوبة بالغة في الحصول على جوازات السفر، لعدم وجود الدفاتر في المناطق المحررة، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي تواجه صعوبات كبيرة في عدم قدرتها على توفير دفاتر الجوازات، رغم الطلب الكثيف من المواطنين.

وتحول الجوازات الى سوق سوداء، حيث يعمل سماسرة في كثير من المحافظات على بيع الجوازات وصل سعرها إلى أكثر من 1000 دولار، وفقا لتحقيق صحفي نشرة موقع العربي الجديد، الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة المؤقتة عدن، كانت قد أصدرت تعميما، في ابريل الماضي، قضى ببطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للانقلابيين الحوثيين في صنعاء.

وشددت رئاسة المصلحة، في تعميمها الموجه إلى مدراء عموم الفروع بالمحافظات المحررة ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة من الانقلابيين، وهو الأمر الذي أدى الى تدافق المواطنين الى مناطق الشرعية للحصول على جوازات بيد أنها فشلت في توفير هذه الخدمة رغم ان المواطن يدفع مبالغ مالية طائلة نظير ذلك.