اضراب جزئي للقطاع المصرفي بسبب الحوثيين والشرعية

أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين، البدء برفع الشارات الحمراء، ابتداء من اليوم السبت؛ احتجاجا على الممارسات المجحفة بحق البنوك وشركات الصرافة، من قبل البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والبنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا".

وأكد، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذه الممارسات المجحفة التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء، والشرعية في عدن، تعد "تجليا لإقحام الملف الاقتصادي في الحرب الدائرة في اليمن، وهو ما كنت قد اشرت له قبل بضعة أشهر".

وأوضح مصطفى نصر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"،  "أن الجمعيتين في وضع لا يحسد عليه؛ اذ تمارس عليهما ضغوطا كبيرة، جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي، اذ بدا البيان الأخير وكأنه يحمل إملاءات الحوثيين على الجمعيتين أكثر منه مطالب حقيقية للبنوك وشركات الصرافة".

وأشار  إلى أن "البنك المركزي اليمني في عدن يدير ظهره لتلك المطالب، طالما وأن الجمعيتين تحت معطف الحوثيين، بل ويفرض قرارات وشروط هي الأخرى تعد عبئا إضافيا على القطاع المصرفي".

 
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، إن القطاع المصرفي "بنوك وصرافة" أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به، ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمنا على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف اي شيء لتحقيق ما تريد". حسب وصفه.