الحكومة تطالب الأمم المتحدة إيجاد الحلول لخزان "صافر"

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدة، وإيجاد الحلول لخزان صافر العائم المتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً.

ولفت رئيس الوزراء، خلال استقباله، في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، "إلى أن الحكومة ومنذ مدة طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن؛ ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية". 

ووفق وكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في المجال الاغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي الى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم. 

وأكدت المسؤولة الأممية بهذا الخصوص، أن استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الإستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق.

وجددت استمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين كطرف معرقل دون مواربة.. منوهاً بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الاغاثي واضطراره الى تعليق عمله في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي. 

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت المليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً،.

وأكد حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع المواطنين بمن فيهم الخاضعين لسيطرة الإنقلاب بشكل يضمن عدم تعرضهم للإبتزاز تحت ضغط الإحتياج لهذه المساعدات أو تحويلهم لرهائن من قبل المليشيات.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك ، أن الحكومة مستمرة بصرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، رغم استمرار المليشيات الحوثية في الإستيلاء على الكثير من العائدات المالية في المحافظة واستخدامها في تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم.