باحث: تعديلات حكومية مرتقبة وسط محاولات لدفن الشرعية

كشف سياسي يمني، عن تعديلات حكومية مرتقبة، وسط محاولات مستمرة من قبل جهات إقليمية ودولية مستمرة، لدفن الشرعية اليمنية.

وقال السياسي اليمني، عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، في منشور له على صفحته بـ"الفيس بوك"، تابعها "الخبر بوست"، إن "هناك تعديلات وزارية متوقعة في الحكومة". مشيرا إلى أنها "قد تكون هي الأخيرة".

وأشار عبد السلام، إلى أن "محاولة دفن الشرعية من قبل جهات إقليمية ودولية مستمرة، ولذلك هناك محاولات من قبل شخصيات النظام السابق في العودة الى داخل جسد الدولة بشكل منظم، رغم عدم اعتراف الكثير منهم بالشرعية!".

وأكد أن "جهات إقليمية - لم يسمها - نجحت، أن تظهر الشرعية بمستوى ضعيف وفاشل، ومنعتها من العودة الى الداخل وتصدير النفط، ومنعت الجيش والمقاومة من التسلح والتقدم لفك الحصار على المدن وتقليص نفوذ الحوثيين".

وأوضح رئيس مركز أبعاد، "أن المؤتمر الذي كان حزبا حاكما قبيل ثورة 2011 انقسم الى كتل متعددة، أكبرها وأكثرها ارتباطا بعدد الأعضاء ذهب مع الحوثيين، بينما المقربين من الرئيس هادي في الجنوب، والنائب علي محسن في الشمال، والقريبين من السعودية التحقوا بالشرعية في الرياض مبكرا".

وأضاف: "وتبقى القسم الثالث في القاهرة، ويتكون من جهازين سياسي وأمني، وهو الان يناور، وعلاقته بأبوظبي أقوى مع وجود تنسيق مع السعودية".

ولفت إلى أن "الجهاز السياسي يمثله رئيس البرلمان، وهذا اشترط مناصب رفيعة لأعضائه لدعم الشرعية، أما الجهاز الأمني الذي يمثله ضباط المخابرات السابقين ومسؤولين الأجهزة المالية والاقتصادية فهو الأن بصدد إحلال ذاته داخل الشرعية بدل التيارات السياسية والشعبية التي دعمت الشرعية مبكرا!".

وأكد أنه "في حال رفض الرئيس خطة ما يسمى الانتقال عبر نقل صلاحياته لنائب يعين من المؤتمر، وذهب لتعديلات حكومية سيفرض عليه دخول القسم الثالث التنظيم الأمني والسياسي للنظام السابق كاملا، ومن ثم تبدأ آلية انقلاب من خلال العزل التدريجي مع نهاية هذا العام 2019، وهذا التيار أصبح في يده مؤسستين مهمتين البرلمان والبنك المركزي اليمني!". حسب قوله.

جدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الى الإمارات لأول مرة منذ تعيينه، وكذا استقالة وزير الخارجية خالد اليماني من منصبه.