ناطق اعتصام المهرة.. تصريحات وزارة النقل فضيحة تعمدت التزييف والتستر على مخطط الاحتلال بنهب ثروات اليمن

قال الناطق الرسمي للجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة علي مبارك محامد أطلعنا على بيان وزارة النقل التابعة لحكومة معين والذي يكشف للرأي العام كذب وتزييف حكومة معين ووزارة النقل لتمرير صفقة عقد ميناء قشن المشبوهة.

وأضاف إن تصريح وزير النقل تجاهل بشكل كامل أي توضيح لبنود عقد إنشاء ميناء قشن بشفافية للرأي العام في المهرة واليمن عموماً و لم يفهم منه إلا الدفاع الواضح عن السعودية والإمارات .

وأكد بن محامد قائلا إن حكومة معين ووزارة النقل لا تمتلك الحق في تمرير عقد بناء ميناء قشن بتلك الطريقة و لا تمتلك أي حق قانوني أو دستوري حيث إن الموانئ تعتبر من القرارات السيادية و يجب أن تمر على مجلس النواب لحفظ حقوق المواطنين والدولة وأهالي منطقة قشن وأن 
تخضع لقانون المناقصات المعمول به في القانون اليمني.

وأوضح إن تصريح وزارة النقل تزييف مفضوح كون العقد وقع مع شركة "أجهام" وهي شركة مستجدة غير مؤهلة ولا تمتلك الخبرة حيث تم إنشاؤها قبل فترة وجيزة وتنص المادة الثامنة من قانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن المواني البحرية ب عدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إلا لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة.

وتابع بن محامد إن اتفاقية ميناء قشن المبهمة تم تمريرها وتقنينها من تحت الطاولة يكشف للرأي العام في المهرة واليمن عموماً صحة ما حذرت منه لجنة الاعتصام من مساعي شرعنة للاحتلال في ظل الظروف الاستثنائية والحرب التي تعيشها البلاد.

واكد إن الاتفاق المشبوه تحفظ عن ذكر مناطق استخراج الثروة التعدينية من أراضي المهرة بشكل مريب وغامض دون تحديد الأمر الذي يعتبر نهبا وسرقة للثروات السيادية للبلد والتي لا يحق لأي جهة العمل على استخراجها إلا وفق شروط محددة.

وطالب أبناء المهرة والمواطن في الجمهورية اليمنية بمسائلة الحكومة ووزارة النقل لماذا لم يتم تشغيل المواني والمطارات والمنافذ الخاضعة للتحالف والاحتلال السعودي الإماراتي والاستفادة منها وإخراج القوات العسكرية وإعادة تفعيلها مضيفا إن أن تهرب حكومة معين ووزارة النقل ودفاعهما المستميت عن الاحتلال السعودي الإماراتي يؤكد أن مشروع ميناء قشن عبارة عن أكذوبة واتجاه لنهب ثروات المهرة واليمن السيادية.