رئيس وزراء تونس المكلف يعلن حكومته والبلاد تتجنب الانتخابات المبكرة

قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ يوم الأربعاء رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي، مما أنهى أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وكان الفخفاخ قدم مقترحا لحكومة يوم السبت لكن النهضة رفضت التشكيلة وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة.

ومن المرجح أن تنال الحكومة الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة وهو أمر متوقع على نطاق واسع.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال يوم الاثنين إنه إذا لم تحصل الحكومة على الثقة فسوف يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة وفقا للدستور سعيا لحل ما قال إنها أسوأ أزمة في تاريخ البلاد منذ عقود.

وتتضمن قائمة حكومة الفخفاخ عددا من المستقلين من بينهم نزار يعيش لوزارة المالية ونور الدين الري للخارجية وعماد الحزقي للدفاع.

وشملت التعديلات الطفيفة التي طرأت على التشكيلة تعيين لطفي زيتون وزيرا للشؤون المحلية وفاضل كريم وزيرا لتكنولوجيا الاتصالات بينما تمسك الفخفاخ بالبقاء على هشام المشيشي وزيرا للداخلية.

وسيتولى محمد علي التومي وزارة السياحة بينما عُين المنجي مرزوق وزيرا للطاقة وسليم العزابي وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي.

وكان الفخفاخ قال سابقا إنه يريد حكومة تتلائم مع خط الثورة وقال إن حزب قلب تونس وهو ثاني قوة في البرلمان لا مكان له في حكومته.

وضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها حزب النهضة وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل إضافة إلى مستقلين.

وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد.

وتواجه تونس سلسلة من التحديات الاقتصادية تهدد بتقويض ثقة المواطنين في الديمقراطية الشابة وتتطلب اتخاذ قرارات سياسية قد لا تلقى قبولا.

وقال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020.

وارتفعت معدلات البطالة وتراجع النمو منذ ثورة 2011 في حين غرقت الحكومة في الديون في ظل عجز كبير في الموازنة وهو ما جعل المقرضين الأجانب يطالبون بالسيطرة عليه.