حكومة لبنان تقرّ بيانها الوزاري وتتوجه للبرلمان لنيل الثقة

أقرّت الحكومة اللبنانية -اليوم الخميس- بيانها الوزاري الذي ستعرضه على البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود وتثير غضب الشارع.

وقد عقد اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم بالقصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وتضمن البيان رؤية الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، وإدخال تعديلات على النظام الضريبي.

وشدد البيان على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصّراعات الخارجية، والسعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التّأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة.

وأوضح البيان أن الحكومة وضعت خطة طوارئ للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، تشمل إصلاحات ضريبية وهيكلة القطاع المصرفي، كما ستخفض الفائدة على القروض والودائع وكلفة الدين والدين العام.

وجاء في البيان الوزاري أن الحكومة اللبنانية تعهدت بإنجاز قوانين مكافحة الفساد، وحث القضاء على متابعة الملفات التي فيها شبهات فساد، كما ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة القطاع العام وتقوية شبكات الأمان الاجتماعية.

وأقرّت الحكومة في خطتها -بحسب البيان الوزاري- ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والسعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة.

حكومة "مواجهة التحديات"
من جهتها، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد -بعد انتهاء الجلسة- أن الحكومة أقرت البيان الوزاري بالإجماع.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة اسم حكومة "مواجهة التحديات"، ونقلت عن عون قوله "بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فورا لتعويض ما فات من وقت".

ونقلت وزيرة الإعلام عن دياب قوله خلال الجلسة إن البيان الوزاري "هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ (..)، وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية".

- خطة عمل واضحة

وفي سياق متصل، يستقبل وزير المالية غازي وزني -غدا الجمعة- وفدا من البنك الدولي، برئاسة مدير دائرة المشرق فيه ساروج كومار جاه، وفق بيان عن مكتبه.

وشدّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش -في تصريحات أمس الأربعاء- على أن الإصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.

وأمل خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة في أن "تأتي الحكومة الجديدة بخطة عمل واضحة... مع مُهَل"، موضحا "بعد ذلك، سنحاول تقديم المساعدة، لكن يجب أن يبدأ مع عمل الحكومة واتخاذها رزمة إصلاحات حقيقية وتنفيذها بحزم".

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب حكومته.

وشكّل دياب في 21 يناير/كانون الثاني حكومة مؤلفة من عشرين وزيرا، غالبيتهم أكاديميون ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصرا، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة للقوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيسا للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.