محاكمات علنية لمسؤولين في الجزائر.. ورئيس الأركان يتوعد من "يستقوون" بالخارج

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن هناك من وصفها بالعصابة التي تستنجد بأطراف أجنبية، متعهدا بأن يُفشل الجيش مخططاتها، فيما أعلن وزير العدل إجراء محاكمات علنية لمسؤولين متهمين بالفساد.

وأضاف قايد صالح خلال زيارة إلى قيادة القوات الجوية اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن الجزائر حرة مستقلة وسيدة في قرارها، ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات.

وأكد أن "الشعب الجزائري سيُفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها تلجأ إلى الاستنجاد بالأطراف الخارجية".

في سياق آخر، أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي -اليوم الأربعاء- إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في 2 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن زغماتي قوله إن هذه المحاكمة تخص رجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات في البلاد.

وأوضح أن جلسات المحاكمة ستكون "علنية"، دون الإشارة إلى كونها ستنقل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية.

وأضاف أن "الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة"، في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية. ولم يذكر الوزير أسماء المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها.

وبعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على خلفية انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع سيارات بقطع غيار مستوردة، يقول مسؤولون إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.