أمير الكويت: لن نسمح لأي فاسد بالإفلات من العقاب

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن بلاده دولة مؤسسات وفيها دستور وقانون، مشددا على أنه "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام، فلا حماية للفاسد". 

وأضاف الشيخ الصباح في كلمة متلفزة اليوم الاثنين "لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".

وقال "ندعو الجميع للحكمة والالتزام بأخلاق مجتمعنا بعدم الإساءة للكرامة أو إطلاق اتهامات دون دليل أو برهان، فحرية التعبير لا تعني السماح بالدخول لمتاهة الفوضى والعبث المدمر".

وجاءت كلمة أمير الكويت عقب استقالة حكومة جابر المبارك يوم الخميس الماضي وسط توترات مع البرلمان.

واعتذر جابر المبارك عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة. 

وكان أمير الكويت أصدر اليوم أمرا أميريا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

كما أعاد أمير الكويت تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومته السابقة المستقيلة، قبل أن يعتذر المبارك لاحقا.

وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، كما كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة توترا بين الحكومة والبرلمان بعد استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.

وأعلنت بوشهري -وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان- استقالتها تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف، قائلة "مع الأسف، الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

وقدم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء، وكان من المقرر التصويت على هذا الطلب لكن استقالة الحكومة حالت دون ذلك.