العراق يعبر عن الأسف لمقتل محتجين ويدافع عن أسلوب معالجة الاضطرابات

عبر مسؤولان عراقيان عن ”الأسف العميق“ يوم الاثنين لمقتل محتجين خلال اضطرابات مستمرة منذ أسابيع لكنهما دافعا عن أسلوب تعامل بغداد مع الوضع.

وقُتل نحو 300 شخص بالعراق في الاحتجاجات على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة والتي اندلعت في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وخلال مراجعة بالأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف، اتهم دبلوماسيون من عدة دول الحكومة العراقية باستخدام القوة المفرطة.

واعترف وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان بحدوث ”انتهاكات فردية“ من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون قائلا إنه يجري التحقيق معهم.

وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة إن حكومته ”تأسف بشدة لعدد الأشخاص“ الذين قتلوا.

وأضاف ”نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما اللجوء إلى الرصاص الحي“.

وقال إن الحكومة العراقية ”بذلت جهودا حثيثة“ للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.

وقال مسؤولون عراقيون آخرون إن هناك خططا للإفراج عن المحتجين المعتقلين ولإجراء إصلاح انتخابي، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها.

وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة.

وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأمريكية بجنيف، ”نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف“.

ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه ”غير مشروع وعشوائي ومفرط“. وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات أمس الأحد، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.

وقال الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير حسين محمود الخطيب إن الخطة التي رأتها بغداد للتعامل مع الاضطرابات قيد التنفيذ بالفعل وأصبحت ”أوسع“ من مقترحات الأمم المتحدة.

وأضاف لرويترز ”لن يبقى متظاهر في السجن ما لم يكن خاضعا لتحقيق جنائي“.

وعندما سئُل حول ما إذا كان العراق سيبحث محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على أرضه، كما تحث فرنسا والولايات المتحدة، قال الخطيب ”العراق يرى أن على الدول أخذ مواطنيها، وهذه سياسة نلتزم بها“.