مع استمرار إضرابهم.. قضاة الجزائر يطالبون بن صالح بالتدخل

وجهت نقابة القضاة الجزائريين، الأربعاء، "نداءً عاجلاً" للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، من أجل التدخل لمعالجة قضية حركة التغييرات الأخيرة التي دفعتهم لخوض إضراب مفتوح عن العمل. 

جاء ذلك في بيان للنقابة الوحيدة المعتمدة للقضاة بالبلاد والتي تضم نحو 6000 قاضٍ.

ويستمر إضراب القضاة الجزائريين لليوم الرابع، بعدما انطلق الأحد احتجاجا، على حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت 3 آلاف قاضي، أقرها المجلس الأعلى للقضاء. 

ويتهم القضاة، وزارة العدل بـ "التعدي" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عند اعتماد "الحركة" الأخيرة، وهو ما تنفيه الوزارة، وتؤكد أن إضراب القضاة "مخالف للقانون". 

وقالت نقابة القضاة في بيانها اليوم: "نوجه نداءً عاجلاً إلى السيد رئيس الدولة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتدخل قصد المعالجة الفورية للقرارات الانفرادية التي استهدفت استقرار السلطة القضائية". 

وعبرت النقابة عن أملها في أن "يجد نداؤها آذان صاغية". 

وتتم الحركة السنوية للقضاة، خلال دورات المجلس الأعلى للقضاء، بصفته الهيئة الأعلى في السلطة القضائية والجهة الوحيدة المخولة بإقرارها. 

ووفق القانون، يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه. 

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 22 عضوا، هم رئيس الجمهورية الذي يرأسه، ووزير العدل نائبا، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و6 شخصيات خارج قطاع العدالة و12 قاضيا نصفهم قضاة حكم والبقية يمثلون النيابة. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أحد أطراف الأزمة الرئيس المؤقت بالتدخل، فقد سبق وطالبه 9 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في بيان لهم الإثنين، بعقد دورة استثنائية للمجلس، للنظر في المستجدات الأخيرة، دون أن يرد بن صالح على مطلبهم رسمياً حتى الساعة 17:00 ت.غ. 

وقالت نقابة القضاة في بيانها إنها تأسف لاستمرار حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية، لليوم الرابع على التوالي بسبب الإضراب. 

وأوضحت أن خيار الإضراب "نتيجة تراكمات عديدة عانت منها السلطة القضائية لمدة تتجاوز العقدين من الزمن وما صاحبها من تهميش مقصود وإهمال لمكانة القاضي". 

وقالت إن حركة التغييرات "استهداف غير مدروس مس الاستقرار المهني والعائلي للقضاة"، لافتة إلى أن "الحركة لم تراع الضوابط الموضوعية والإنسانية". 

وعقب انطلاق الإضراب الأحد، دعت وزارة العدل، القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة، إلى تقديم طعونهم، والتي ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الثانية التي ستعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.