نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية..وعورة الطريق صوب تشكيل حكومة جديدة

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة الإسلامي حل في المركز الأول بفارق طفيف في الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت يوم الأحد، وهو ما قد يجعل الطريق نحو تشكيل ائتلاف حاكم صعبا.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سيجما كونساي) وأذاعه التلفزيون الرسمي، حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة. وموعد إعلان النتائج الرسمية غير معروف حتى الآن.

وإذا تأكد تقدم حزب النهضة الإسلامي، فإن ذلك سيفضي إلى برلمان شديد الانقسام يحتاج فيه الحزب إلى التكتل مع كثير من الأحزاب المنافسة والمستقلة حتى يشكل أغلبية.

وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن كل من حزبي النهضة الإسلامي وقلب تونس تقدمه في الانتخابات، وكانا أعلنا في وقت سابق عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر.

وهذه ثالث انتخابات برلمانية حرة في تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت عقودا من الحكم الاستبدادي والاتفاق على دستور جديد في 2014.

وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 41 في المئة فقط إذ أن الاستياء العام من إخفاق حكومات ائتلافية على مدى سنوات في حل مشكلات اقتصادية مزمنة أجج شعورا بخيبة الأمل.

وجعل كل من حزبي النهضة وقلب تونس محاربة الفقر في قلب برنامجه الانتخابي.

وستواجه أي حكومة تتمخض عنها انتخابات يوم الأحد نفس العقبات التي واجهتها سابقاتها وهي ارتفاع البطالة والتضخم والدين العام ونقابة عمال قوية تقاوم التغيير الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

ويظهر استطلاع آراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن نصيب حزب النهضة الإسلامي سيكون نحو 40 مقعدا تقريبا في البرلمان في حين أنه يحتاج إلى 109 مقاعد لتشكيل أغلبية.

كما ستكون أمام حزب النهضة مهلة لمدة شهرين من تاريخ الانتخابات لتشكيل ائتلاف. وإذا فشل، سيطلب رئيس البلاد من حزب آخر بدء مفاوضات لتشكيل الحكومة. وإذا فشل هو الآخر، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

وأصاب إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة الكثير من الناخبين بخيبة الأمل.

وقالت بسمة الزغبي وهي موظفة في بلدية تونس لرويترز ”في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة ولكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق“.

ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن وهو ما يفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.

وفي تونس يملك الرئيس سلطة مباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها في أغلب ملفات السياسة الداخلية.

وكان هناك عدد قليل على ما يبدو من الناخبين الشبان في مراكز اقتراع زارتها رويترز يوم الأحد.

وقال أحد هؤلاء الناخبين، وهو نادل يدعى عماد الصالحي (28 عاما) ويشعر بالقلق على المسار السياسي في تونس ”أنا خائف جدا من أن يسقط البلد فريسة في أيدي الشعبويين“.

ووضع نجاح القروي في تخطي الجولة الأولى هو وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد الذي يعتنق آراء اجتماعية محافظة ضغطا على الأحزاب الراسخة في البلاد.

وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة لرويترز بعد الإدلاء بصوته في تونس العاصمة ”التونسيون يجب أن يفخروا بالديمقراطية الوحيدة في المنطقة ولكن التركيز يجب أن يكون على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين“.