قاض تونسي يسمح باجراء مقابلة صحفية مع المرشح الرئاسي المسجون القروي

قال الرئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الجمعة لرويترز إن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به الوكالة باجراء مقابلة مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي في تطور لافت قبل أسبوع واحد من جولة الإعادة.

تأتي هذه الخطوة بعد تزايد المطالب بالسماح للقروي، المسجون منذ أكثر من شهر بشبهة غسل الأموال، بحقه في مخاطبة أنصاره في إطار تكافؤ الفرص.

وقال رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية لرويترز ”تقدمنا بطلب لإجراء مقابلة مع القروي واليوم تلقينا من قاضي التحقيق الموافقة على إجراء المقابلة دون أن يتم تحديد أي موعد محدد“.

وأضاف أن الوكالة جاهزة أيضا لبث المقابلة عبر خدمة الفيديو إذا وافق القاضي.

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر قال في وقت سابق من اليوم إن وضع قطب الإعلام المسجون وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس.

وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه ”حل مشرف“ لضمان حق القروي قطب الاعلام في تونس في التواصل مع ناخبيه معتبرا ان الوضع ”غريب“ ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر وحل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو في السجن لينافس أستاذ القانون السابق في جولة الاعادة يوم 13 من الشهر الحالي.

وقال الناصر في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي ”هناك مشكل أن أحد المترشحين الاثنين في السجن ولا يتمتع بحريته في مخاطبة الناخبين وهي وضعية غريبة وهي محل اهتمام وانتقاد في تونس وفي الخارج“.

وأضاف ”قمنا باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات .. وسنواصل مساعينا لايجاد حل مشرف لنتجاوز الوضع غير العادي“.

والقروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل، وألقي القبض عليه قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها منظمة ”أنا يقظ“ المحلية قبل ثلاث سنوات. وهو مالك تلفزيون (نسمة) ومؤسس جمعية خيرية تركز على تخفيف معاناة الفقراء.

كانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

ورفض قضاة طلب فريق الدفاع بالإفراج عن القروي أربع مرات. وقالت لجنة الانتخابات المستقلة إنه لا يمكن شطب اسمه ما دام لم يتم بعد إدانته مضيفة أن استمرار حبسه خلال الحملة الانتخابية قد يفتح الباب للطعن في نتائج الانتخابات.

ولا يبدو أن الحكم النهائي في القضية وشيك.

ويتمتع الرئيس التونسي بسلطات محدودة، حيث يدير السياسة الخارجية والدفاعية بينما تتركز أغلب السلطات بيد رئيس الوزراء الذي يتعين أن ينال ثقة البرلمان.