"قناة المهرية" تكشف أدوار سلطنة عُمان في اتفاق السلام ومواقف المجلس "الرئاسي" و"الانتقالي" منها
كشفت مصادر خاصة لقناة "المهرية" الفضائية، أن بنود الخارطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن مرت بعدة تعديلات، من عدة أطراف، وبذلت جهود واسعة من جانب الأشقاء في سلطنة عُمان لتخرج بشكل ملائم لطبيعة الأوضاع في اليمن، وملبية لتطلعات اليمنيين.
وأكدت المصادر، "أن سلطنة عمان كان لها دور محوري ومؤثر خارج الاتفاق الجديد بصيغة تجعله ضامنا لتمثيل كل الأطراف اليمنية وان يعود الأمن والاستقرار إلى اليمن، في حين ان السعودية سعت لأجندتها الخاصة".
وأوضحت المصادر، "أن سلطنة عمان سعت للخروج برؤية شاملة تعزز من التلاحم اليمني، والحفاظ على نسيج البلد، وعدم وجود ما يمكن أن يفاقم التشرذم والتقسيم واستمرار الحرب".
وحول موقف المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي من الاتفاقية، أوضحت المصادر، "أن المجلس الرئاسي، لم يطلع على بنود الاتفاق إلا بعد التوصل للاتفاق بشكله النهائي.
وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي كان من الرافضين لعدة نقاط أبرزها رفضه خروج القوات الأجنبية من اليمن بشكل كامل، ورفضه تقاسم دفع المرتبات لجميع موظفي البلاد في كل اليمن.
وقالت المصادر إن المبعوث الأممي كان قد أعد مسودة اتفاق جرى تعديلها من قبل الجانب السعودي، لكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) اعترضت عليها ورفضتها، ثم جرى التعديل عليها بشكل نهائي لتخرج بهذه الصيغة الأخيرة.
وأشارت إلى أن النقاش الجاري حاليا يتمحور حول مكان التوقيع النهائي من قبل جميع الأطراف، وهناك مقترحات بالتوقيع عليها في مدينة مسقط، ومقترح آخر بتخصيص مكان محايد في السويسرا أو السويد، للتوقيع على الاتفاق من قبل كل الأطراف اليمنية.
وفي سياق متصل، تواصل السعودية مساعيها نحو أسيس وبناء مجالس جديدة بيافطات مختلفة في كلا من حضرموت وشبوة والمهرة، بغرض تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم غير متفقة فيما بينها، لكي لا يسيطر الانتقالي على كامل المحافظات اليمنية .
وفي وقت سابق السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام، رحب غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام لمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن".
وأفاد البيان، بأن هذه التدابير "تشمل إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف أن "المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وأوضح البيان، أن "خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة، ستشمل من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار العاصمة صنعاء وميناء الحديدة (غرب)".
وتابع: "ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ، وستُعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".
وأعرب غروندبرغ، عن "تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة".