النائب علي عشال يحذّر من تمرير قرارات خارج إطار الشرعية الدستورية

حذّر عضو مجلس النواب علي عشال من خطورة تمرير قرارات صادرة من جهات "لا تملك الحق في إصدارها"، مؤكداً أن مصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي عليها لن تعالج الإشكالية، بل ستفتح الباب أمام "سابقة خطيرة تمس بنية مؤسسات الدولة وتماسكها الدستوري والقانوني".

وقال عشال، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك رصدة موقع "المهرية نت"، إن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك خياراً سوى إعلان بطلان تلك القرارات، ومعالجة أي خلافات داخلية عبر إصدار اللائحة المنظمة لعمله وفقاً لإعلان نقل السلطة، باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة في المرحلة الحالية.

وعدّد النائب أخطار تمرير مثل هذه القرارات، أبرزها: إفراغ إعلان نقل السلطة من مضمونه القانوني، تكريس مبدأ فرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة، المساس بالتوافق السياسي الذي قامت عليه الشرعية، تقويض ثقة المواطن بمشروع استعادة الدولة، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الشرعية.

وأكد أن "الالتزام الصارم بالمرجعيات واحترام الشرعية الدستورية والقانونية يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها".

ويأتي تعليق عشال بعد أيام من إصدار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي المدعوم إماراتيا، قرارات بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، وهي قرارات وُصفت بأنها تمثل "خرقاً خطيراً وانقلاباً صريحاً على الشرعية الدستورية".