النائب العام يوجه النيابات بعدم اتخاذ أي إجراء ضد شركات الصرافة في عدن

النائب العام يوجه النيابات بعدم اتخاذ أي إجراء ضد شركات الصرافة في عدن

أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات إلى رؤساء النيابات بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد شركات ومحال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأزمة الراهنة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية.

وجاءت توجيهات النائب العام استنادًا إلى مذكرة مقدمة من جمعية صرافي عدن، أشارت فيها إلى قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير مخاطبات إلى محلات الصرافة لاسترجاع المشتريات من العملة الأجنبية.

وأوضح النائب العام، في المذكرة الموجهة إلى النيابات، أن مسألة تنظيم عمليات تداول العملات والرقابة عليها تُعد من اختصاص البنك المركزي اليمني حصراً، مؤكداً أن النيابات ليست جهة معنية بهذا الشأن، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالاختصاصات المحددة قانوناً..