وزارة الخارجية تصدر بيان بشأن الوضع الإنساني في اليمن

أصدرت وزارة الخارجية بيان بشأن الوضع الإنساني في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على مأرب واستخدامها للصواريخ الباليستية لقصف الاحياء السكنية في المحافظة والمدن السعودية، وافتعال أزمات الوقود وتضخيم السوق السوداء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بهدف جني المزيد من الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
وفيما يلي نص البيان:

منذ أن بادرت الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام في اليمن ودعت إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني فقد استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل ايجابيه، وبالمقابل فقد قابلت المليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وأطلقت خلال شهر فبراير فقط 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة ، وكانت آخر جريمة مروعة لم يجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي تسببت بها وادت الى حرق أكثر من 170 مهاجر أثيوبي ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه المليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة.

وفي سبيل إخفاء هذا السلوك العدواني المتوحش تحاول هذه الجماعة تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

كما يؤكد تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن على هذه الحقيقة حيث ورد في تقريره للعام 2020 بأن "شركة النفط التابعة للحوثيين قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي"، ويهدف الحوثيون من وراء ذلك الى تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق ازمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم

لقد أخلت مليشيات الحوثي وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفث الذي ندعم كل جهوده، بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، وعوضاً عن ذلك نهبت هذه المليشيات تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل اكثر من اربعة اشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط ، علما بأن الحكومة ادخلت كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية ، وهذه المبالغ الكبيرة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وفقا لاتفاق رعته الأمم المتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، وصادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي، حيث أشار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021م إلى أن المليشيات الحوثية نهبت مليار و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي.

إن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه المليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه المليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان، وأصبحت الآن تلاحقهم الصواريخ الباليستية لهذه المليشيات متسببة في موجة نزوح جديدة أخرى ومهددة لحياة أكثر من15 ألف نازح هجرتهم المليشيات الحوثية مؤخرا من مخيمات النزوح.

إن ما ينبغي على المجتمع الدولي والإعلام العالمي التنبه له وإدراكه جيدا بأن هذا التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في الوقت الذي تتعالى فيه دعوات السلام والعودة للحوار خاصة بعد قدوم الادارة الامريكية الجديدة، لأن خطورة هذا التصعيد لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه المليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكن هذا التصعيد يسعى للقضاء كليا على المسار السياسي وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي ويقوض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن.