لجنة الاعتصام السلمي بقشن تدين بيان السلطة المحلية وتتهمها بالإقصاء والتضييق

 

أصدرت لجنة الاعتصام السلمي بمديرية قشن بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع للبيان الصادر عن الاجتماع الذي دعت إليه السلطة المحلية بالمديرية.

واعتبرت اللجنة أن البيان صيغ دون الأخذ بآراء كافة المواطنين، وتم إقصاء من خالفوا الأغلبية في وجهات النظر.

واتهمت اللجنة السلطة المحلية بإقصاء بعض الأفراد المحسوبين على لجنة الاعتصام والسلطة نفسها من حضور الاجتماع، مما اعتبرته "غيابًا للشفافية ورفضًا للاستماع إلى الرأي الآخر".

كما استنكرت التضييق الذي تمارسه السلطة المحلية على أنشطة ومبادرات اللجنة، ومنعها من التعامل معها، ورفض أنشطتها السلمية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والدفاع عن أراضيهم وثرواتهم.

وأكدت اللجنة تمسكها بحقها المشروع في الاعتصام السلمي، ورفضها لأي مشاريع لا تخدم أبناء المديرية. وأعلنت أنها لن تقبل بتمرير أي اتفاقيات أو مشاريع مشبوهة دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية.

ودعت أبناء المديرية إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولات لفرض أجندات لا تخدم المصلحة العامة، والاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية وحضارية

وحملت اللجنة السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على محاولاتها فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن حقوق المديرية وأهلها.

وفي الختام، أكدت لجنة الاعتصام السلمي أنها ستواصل جهودها في خدمة مديرية قشن وأهلها، وأن الضغوط لن تثنيها عن القيام بواجبها تجاه أبناء المديرية، متسلحة بالإرادة الشعبية والحق المشروع في خدمة أهلها وأرضها.
صادر عن:

لجنة الاعتصام السلمي بمديرية قشن
الخميس 6 فبراير 2025