البنك المركزي يلزم المصارف بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، قرارا قضى بنقل كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستين يوما، متوعدا بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنوك المتخلفة.

وجاء في قرار محافظ البنك المركزي على مضمونه، أنه "ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين".

ونص قرار المحافظ في بنده الأول، أنه "على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".

وتوعد البنك المركزي في المادة الثانية من القرار "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".

ويأتي قرار البنك المركزي، بعد أيام من تحذيره البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من قبول والتعامل بـ"العملة المعدنية المزورة" التي أصدرها الحوثيون، لنهب مدخرات المؤسسات المالية والمواطنين.