السودان يجري تغييرا وزاريا لتسريع وتيرة الإصلاح السياسي

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، تعديلا وزاريا شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة في إطار تغيرات في الحكومة بهدف تسريع وتيرة الانتقال السياسي في البلاد عقب دعوات من جماعات مناصرة للديمقراطية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات.

ومن شأن التعديل الوزاري، الذي شمل سبع حقائب في الإجمال، أن يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام مؤجل مع بعض الجماعات المتمردة التي تتوقع أن تحصل بموجبه على مناصب في كيانات انتقالية تشمل مجلس الوزراء ومجلس تشريعي لم يتشكل بعد.

ويقود حمدوك حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة لمدة 39 شهرا بين الجيش والجماعات المدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير من الحكم العام الماضي.

وكانت السلطات أشارت من قبل إلى تعديل وزاري وشيك لكن لم يكن متوقعا رحيل وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قاد جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني المتعثر والتنسيق مع المانحين الدوليين.

وقالت مصادر مسؤولة إن البدوي هو الذي استقال وأضافوا أن تعيين هبة علي المسؤولة البارزة بوزارة المالية لتحل محل البدوي قائمة بالأعمال جاء بهدف الإشارة إلى استمرار ذات السياسات.

ولم يفصح البدوي في تغريدة على تويتر عن سبب لاستقالته لكنه عبر عن سعادته بأن هبة علي هي التي ستتولى مهامه.

وجاء التعديل الوزاري بعد تسعة أيام من احتجاجات ضخمة طالبت السلطة الانتقالية بإصلاحات أسرع وأكثر شمولا.

وكان حمدوك تعهد باتخاذ عدد من القرارات المهمة لكنه من يذكر تفاصيل. وأقال رئيس الوزراء في وقت سابق قائد الشرطة ونائبه اللذين تعتبرهما الجماعات المؤيدة للديمقراطية مقربين من نظام البشير.

وقال حمدوك إن التعديل الوزاري ”جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة“.

ومن بين من شملهم التغيير الوزاري أسماء عبدالله أول وزيرة لخارجية السودان ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.

وقالت الحكومة إن ستة من الوزراء الذين استبدلوا قدموا استقالاتهم بينما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم، الذي كان وزيرا للصحة، من منصبه بعد أن كان المكلف بالخروج من البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكلف حمدوك مسؤولين بتصريف أعمال الوزارات السبع لحين تعيين وزراء جدد.